نامه سرگشاده ۳۰ نماینده مردم درباره عملکرد مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۶۵۳۴
۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس یازدهم بیانیه‌ای صادر کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مجلس یازدهم بیانیه ای صادر کرده اند.
اینفوگرافیک| میزان مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس/ مجلس پنجم رکورددار بیشترین حضورمتن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آغازین روزهای سال 1402، درباره انتخابات مجلس دوازدهم چهار کلیدواژه "مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت" را به عنوان اصولی اساسی برشمردند که از آن پس بر همگان بویژه مسوولان واجب شد تا به منظور تحقق کامل و حداکثری آنها بکوشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لذا ما جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم برای تقویت فضای گفتگو پیرامون انتخابات و با درک ضرورت تشکیل مجلسی انقلابی‌تر و قوی‌تر، در این باره با مردم بیشتر سخن بگوییم و همینجا اعلام آمادگی می کنیم در محافل دانشگاهی، اندیشگاهی، رسانه‌ای و مردمی رو در رو نیز شنونده انتقادات و نظرات سازنده مردم عزیز و نخبگان و اندیشمندان باشیم.
مجلس یازدهم در راستای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبرانقلاب با تصویب تغییراتی جدید در قانون انتخابات مجلس، ازجمله توسعه زمانی فرآیندهای اجرایی و نظارت و با ایجاد یا تدقیق تکالیف و حقوق متقابل برای مجریان، ناظران، نامزدها و مردم، گامی بسیار مهم و کلیدی برای ارتقای شاخص‌های چهارگانه فوق برداشت؛ گرچه به اذعان ناظران و کارشناسان، موادی از این قانون در ظاهر به ضرر نمایندگان کنونی مجلس بود که خود نشانگر مدیریت صحیح تعارض منافع در اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم است.
به منظور تکمیل این تلاش‌ها و در عمل به وظیفه جهاد تبیین، نمایندگان امضاکننده این بیانیه، بنا دارند با نگاهی منصفانه به عملکرد و برون‌داد 3.5 ساله مجلس یازدهم که "بل الانسان علی نفسه بصیره"، با مردم و ولی نعمتان خود سخن بگویند و به ارتقای نقاط قوت مجلس یازدهم و کاستن از نقاط ضعف آن همت گمارده، برای مجلس آتی فارغ از مصادیق اجزایش، یک پیکره واحد انقلابی‌تر از مجلس یازدهم ترسیم نمایند.
در یک نگاه کلی و اجمالی می توان مجلس یازدهم را تا این زمان از سه منظر ارزیابی کرد:
اول. ویژگی‌های خاص مجلس یازدهم
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم همانطور که رهبری هم مهر تایید زدند، انقلابی است. از امتزاج روحیه جوانی و تجربه برخوردار است، میانگین سواد، تجربه و تخصص بالایی دارد و دارای اکثریتی از نمایندگان پرکار، سالم، پاکدست و ساده‌زیست است که برخی تخلفات معدودی از نمایندگان مورد تایید قاطبه مجلس نبوده و نیست.
دوم. عملکرد ذاتی (تقنین و نظارت) مجلس:
مجلس یازدهم از ابتدا دارای برنامه تحول کلان و در حوزه هایی نیز دارای برنامه عملیاتی جزئی بود و برای رسیدن به اهدافش فعال و پرکار نشان داد. با مدیریت رئیس جهادی و دلسوز مجلس، کاملا مساله محور، حرکت کرد و جز در مواردی معدود، در عمل به وظایف ذاتی‌اش، کاملا رو به جلو بود و در مجموع از نظر کار تخصصی و کارشناسی در سطحی خوب از کارآمدی و در مسیر احیای شعارهای انقلاب ازجمله ارتقای شاخص عدالت قرار گرفت.
شاهد این مدعا، تصویب قوانین و یا اقدامات کلیدی و اثربخش در بیشتر ساحات مورد نیاز مردم و کشور بود که به جز تصویب احکام خوب و تحول‌آفرین در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم، چند مورد از مهمترین آنها در حوزه‌های مختلف تخصصی مجلس از این قرار است:
2-1. امنیت ملی و سیاست خارجی: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در راستای صیانت از منافع ملت ایران
2-2. اقتصادی: اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر سوداگری
2-3. برنامه و بودجه: افزایش حقوق سربازان/ تصویب قانون احکام اصلاحی ساختار بودجه
2-4. فرهنگی: قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده/ قانون وزارت ورزش و جوانان
2-5. اجتماعی: تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار/ تصویب قانون تشکل‌های صنفی
2-6. انرژی: اصلاح قانون پتروپالایشگاه‌ها/ تصویب قانون مانع‌زدایی صنعت برق/ شفاف شدن شرکت‌های نفتی
2-7. بهداشت و درمان: بیمه همگانی سلامت/ تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص/ پوشش 90% هزینه‌های درمان ناباروری
2-8. صنایع و معادن: قانون ساماندهی سامانه ها (دوام)/ تصویب واردات خودروی نو و کارکرده سواری و سنگین
2-9. آموزش و تحقیقات: قانون جهش تولید دانش.بنیان/ قانون رتبه‌بندی معلمان
2-10. امورداخلی و شوراها: قانون تشکل‌های صنفی/ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری
2-11. عمران: قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن
2-12. کشاورزی: قانون امنیت غذایی/ اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی
2-13. حقوقی و قضایی: قانون عفاف و حجاب، الزام به ثبت اسناد عادی و حمایت از گزارشگران فساد سوت‌زنی
2-14. جهش تولید و اصل 44: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
2-15. آیین نامه داخلی: اصلاح ماده مربوط به رسیدگی بودجه در مجلس با دو بخشی کردن و بستن سقف هزینه‌ها در همین بخش عملکردی، اقدامات نظارتی مهمی ازجمله جلسات علنی در "سه‌شنبه های نظارتی"
ارسال تخلفات اقتصادی و ترک فعل‌ها به قوه قضاییه نیز انجام شده است؛ اما کارهای زمین مانده مهمی نیز باقی مانده است که تلاش خواهیم کرد تا پایان مجلس یازدهم برخی از آنها را به ثمر برسانیم:
1. اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
2. تصویب قانون مدیریت تعارض منافع
3. تصویب قانون کلی نظام قانونگذاری
4. تکمیل اقدامات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه
5. تصویب نهایی قانون شفافیت قوای سه گانه (باوجود عمل داوطلبانه بیش از 220 نماینده به شفافیت آرا)
سوم. جریان‌سازی سیاسی و اجتماعی مجلس:
مجلس یازدهم با وجود برخورداری از امتیاز یکپارچگی جریان سیاسی خود در جبهه انقلاب و نقاط قوتی همچون، استکبارستیزی، ساده‌زیستی و حساسیت نسبت به فساد بویژه در بررسی اعتبارنامه‌ها، متاسفانه به دلیل ضعف در ارتباط مستمر با راس و بدنه جریان انقلاب، فقدان لایه‌بندی نیروهای فعال سیاسی و کاهش اثرگذاری چهره‌های سیاسی و نقش آفرین ملی، ضعف اطلاع رسانی و تبیین، ضعف در خودمراقبتی و تقوای جمعی و بویژه بی‌انصافی و حملات ناجوانمردانه جریان‌های رقیب علیه مجلس، دچار انفعال سیاسی و آسیب جمعی از این محل شد و نتوانست کارنامه نسبتا درخشان و موفق خود در بخش عملکردی را با ایجاد تفوق رسانه‌ای و سیاسی به یک حرکت جریان‌ساز پرقدرت و تپنده سیاسی و اجتماعی تبدیل کند و به همین دلیل نیز در افکارعمومی از جایگاه حقیقی و متناسب با واقعیات خود، فاصله دارد.
تلاش ما این است که در عمل به فرمان جهاد تبیین رهبرانقلاب، فعالانه عمل کنیم و ضمن بیان واقعیات و دستاوردها، با تصدیق مطالبات بحق مردم ولایتمدار و صبورمان، با پذیرش ضعف‌های فردی و جمعی خود در مجلس یازدهم، در تحقق مجلس دوازدهم انقلابی و تحول‌ساز نیز فارغ از مصادیق، نقش آفرین باشیم.
برای تداوم دستاوردها و زدودن کاستی‌ها نگرانی‌هایی هست که در بیانیه بعد بیان خواهد شد؛ ان شاءالله.
والسلام
امضاکنندگان:
محمدصالح جوکار/ اسماعیل کوثری/ روح‌الله متفکرآزاد/ مالک شریعتی نیاسر/ اقبال شاکری/ مصطفی طاهری/ ابوالفضل عمویی/ ابوالفضل ابوترابی/ مسعود خاتمی/ زهره الهیان/ علی آقازاده/ علیرضا نظری/ علی‌اکبر کریمی/ ابراهیم رضایی/ عباس گودرزی/ جواد کریمی‌قدوسی/ مجتبی توانگر/ قدرت‌الله حمزه/ روح‌الله نجابت/ حجت‌الله فیروزی/ سیدجلیل میرمحمدی/ مهدی طغیانی/ احمدحسین فلاحی/ فاطمه قاسم‌پور/ فاطمه رحمانی/ احمد راستینه/ علیرضا سلیمی/ علیرضا عباسی/ سیدناصر حسینی‌پور/ محمد سبزی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی مجلس مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس مجلس یازدهم اصلاح قانون تصویب قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند